في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين، استبشرت الأسر السعودية المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي بصدور الأمر الملكي الكريم الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20%، وتأتي هذه الزيادة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيدين من مواجهة أعباء الحياة المعيشية، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل بهذه الزيادة يبدأ فعلياً مع الدفعة القادمة، ليتم إيداع المبالغ المعدلة تلقائياً في حسابات المستحقين.
تفاصيل سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد
بناءً على التوجيهات الملكية السامية، طرأت تعديلات جوهريّة على قيمة الاستحقاق الشهري، حيث تم إلغاء الجداول القديمة واستبدالها بمعايير مالية جديدة تضمن حياة كريمة للمستفيدين، وفيما يلي تفصيل دقيق لقيمة الدعم بعد الزيادة:
- العائل (رب الأسرة أو الفرد المستقل): ارتفع الاستحقاق الشهري من 1100 ريال ليصبح 1320 ريالاً، محققاً زيادة قدرها 220 ريالاً.
- الفرد التابع: ارتفع دعم التابع من 550 ريالاً ليصبح 660 ريالاً، بزيادة قدرها 110 ريالات لكل تابع في الأسرة.
موعد صرف المستحقات القادمة
أكدت الجهات المعنية أن تطبيق الزيادة سيكون فورياً ومباشراً، حيث أشارت التقارير إلى أن صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2026، على سبيل المثال، سيكون في موعده المحدد يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 (13 شعبان 1447 هـ)، مما يؤكد التزام الوزارة بالجدول الزمني المعتمد للصرف دون تأخير، مع شمولية الزيادة لكافة المؤهلين في الدورة الحالية.
حقيقة سقف الـ 5000 ريال للمعاش
أثار الحديث حول مبلغ الـ 5000 ريال بعض الاستفسارات بين المستفيدين، وهنا يجب التوضيح أن هذا الرقم يمثل الحد الأقصى لمعاش الأسرة الواحدة في النظام المطور، وليس مبلغاً مقطوعاً يُصرف للجميع، حيث يتم احتساب المعاش بناءً على عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل المحتسب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم المصروف للأسرة الكبيرة هذا السقف المالي المحدد، وهو ما يضمن توزيع الدعم بعدالة وفقاً للاحتياج الفعلي وعدد الأفراد.
آلية التطبيق وأهداف القرار
تسعى المملكة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تضع جودة الحياة وتمكين الفئات الأشد حاجة في مقدمة أولوياتها، ومن الجدير بالذكر أن المستفيدين الحاليين لا يحتاجون لتقديم أي طلبات جديدة أو مراجعة الفروع للحصول على الزيادة، حيث ستتم عملية التحديث وإضافة الفروقات المالية بشكل آلي تماماً، شريطة استمرار انطباق شروط الأهلية والاستحقاق على الأسرة أو الفرد المستقل.