يسعى النادي الأهلي لإنهاء أزمة مركز المهاجم الصريح عبر التعاقد مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، في صفقة نقدية قد تصل قيمتها إلى 80 مليون جنيه. تأتي هذه التحركات المكثفة فور حسم التعاقد مع المدافع عمرو الجزار، لتلبية احتياجات المدير الفني الدنماركي ييس توروب الذي يسعى لتعويض الفراغ التهديفي الناتج عن رحيل وسام أبو علي وتراجع إنتاجية العناصر الهجومية الحالية.
لماذا يصر الأهلي على ضم أسامة فيصل الآن؟
يعاني الخط الأمامي في الأهلي من فجوة فنية واضحة بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي في الصيف الماضي، حيث لم ينجح محمد شريف أو جراديشار في تقديم الكفاءة التهديفية المطلوبة خلال النصف الأول من الموسم. يرى الجهاز الفني أن أسامة فيصل يمتلك الخصائص البدنية والفنية التي تمنح الفريق مرونة تكتيكية مفقودة، خاصة في الكرات العرضية والالتحامات القوية داخل منطقة الجزاء.
شروط البنك الأهلي لبيع أسامة فيصل
تختلف المفاوضات الحالية حول أسامة فيصل جذرياً عن صفقة عمرو الجزار؛ حيث وضعت إدارة البنك الأهلي محددات مالية صارمة للتخلي عن مهاجم المنتخب:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المقابل المادي | طلب 80 مليون جنيه كحد أدنى |
| آلية السداد | دفعات نقدية فقط دون صفقات تبادلية |
| موعد الحسم | عقب انتهاء مشاركة اللاعب في بطولة أمم أفريقيا |
تتمسك إدارة البنك الأهلي بالحصول على سيولة مالية كاملة لتمويل صفقات بديلة، رافضة مبدأ استعارة لاعبين من الأهلي ضمن الصفقة، مما يضع إدارة التعاقدات في القلعة الحمراء أمام خيار وحيد وهو تلبية المطالب المالية المرتفعة.
صفقات الأهلي المنتظرة في يناير
لا تتوقف طموحات الأهلي عند مركز المهاجم، بل تمتد لتشمل تدعيمات نوعية في خط الوسط والأطراف. بالتوازي مع مفاوضات فيصل، يراقب النادي موقف «شكشك» لاعب إنبي لتعزيز خيارات وسط الملعب. القرار النهائي بشأن هذه التحركات مرتبط بالتقرير الفني الذي سيقدمه ييس توروب عقب تقييم الأداء في المباريات الأخيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية بنهاية يناير الجاري.
يجب الانتباه إلى أن القيمة المالية المطلوبة في أسامة فيصل تعكس الارتفاع الحاد في أسعار المهاجمين المحليين المتاحين، وهو ما قد يدفع الأهلي لمحاولة التفاوض على تقسيط المبلغ لضمان عدم استنزاف ميزانية الصفقات الشتوية بالكامل في لاعب واحد.
