قرار وزارة الطاقة بشأن شبكات الغاز السكنية والتجارية
أقر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اللائحة التنظيمية الجديدة لنشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية، والتي تفرض على المرخص لهم توفير مخزون احتياطي يغطي استهلاك 10 أيام كحد أدنى وفق متوسط الاستهلاك اليومي. ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، مع إلغاء كافة التنظيمات السابقة التي تتعارض مع أحكامه، لضمان استدامة الإمدادات في المجمعات العمرانية والمناطق التجارية.
وتستهدف اللائحة حوكمة عمليات إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكات الغاز، وربط المنشآت بها، مع إلزام الشركات بتزويد المستهلكين بأنواع محددة من الغاز تشمل الغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من شركة أرامكو السعودية.
شروط الحصول على رخصة شبكة الغاز في السعودية
حددت وزارة الطاقة حزمة من الاشتراطات الصارمة لمنح تراخيص نشاط شبكة الغاز، تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان السلامة العامة، وأبرزها:
- معايير السلامة الدولية: الالتزام الكامل بمعايير إدارة السلامة والصحة المهنية العالمية (OSHA).
- الموثوقية الفنية: تركيب وصيانة عدادات القياس الذكية ومراقبة الشبكات وتحديث خطط السلامة بشكل دوري.
- القدرة المالية والإدارية: تقديم مستندات تثبت الكفاءة المالية لإدارة المشروع وضمان استمرارية الخدمة.
- منع الاحتكار: الالتزام التام بعدم ممارسة أي سلوك يحد من المنافسة العادلة، مع حظر التوقف عن النشاط إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
أنواع الغاز المعتمدة والمواصفات الفنية
تضع اللائحة تعريفات دقيقة لأنواع الغاز المسموح بتداولها عبر الشبكات، وهو ما يمثل نقطة تحول في البنية التحتية للطاقة داخل المدن:
- الغاز الجاف: خليط الميثان والإيثان والمركبات الهيدروكربونية وفق مواصفات أرامكو.
- غاز البترول السائل: مزيج البروبان والبيوتان.
- الغاز الطبيعي البديل (SNG): مزيج من غاز البترول السائل مع الهواء يحاكي خصائص الغاز الجاف، ويستخدم كحل تقني لضمان توافق الأجهزة والمعدات.
التزامات المرخص له وحماية المستهلك
يلتزم المرخص له بموجب اللائحة الجديدة بإعداد اتفاقيات إيصال الخدمة للمستهلكين بناءً على دليل تقديم الخدمة المعتمد، مع ضمان شفافية الفواتير وفصل التكاليف والإيرادات المتعلقة بنشاط الغاز عن أي أنشطة أخرى للشركة. كما تمنح اللائحة وزارة الطاقة صلاحية التفتيش الدوري والمراجعة الفنية، مع إلزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود المملكة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتوطين أفضل الممارسات العالمية في إيصال الغاز للمنازل والمنشآت التجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تطوير البنية التحتية.