حسم مواعيد تسليم «سكن لكل المصريين».. تحركات مكثفة لتسريع المرافق في حدائق العاشر والعبور الجديدة

تستهدف جولات مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الأخيرة في مدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة حسم الجداول الزمنية لتسليم وحدات «الإسكان الأخضر» وضمان جاهزية المرافق الأساسية قبل المواعيد المقررة. وتأتي هذه التحركات لضمان تشغيل منظومة المياه الاستراتيجية وترفيق آلاف الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مع التركيز على إنهاء ملف تقنين الأراضي بمنطقة القادسية لدمجها رسمياً في المخطط العمراني للمدينة وتوفير الخدمات الأساسية لها.

خريطة الإسكان الأخضر في حدائق العاشر من رمضان

تنتقل مشروعات «سكن لكل المصريين» في مدينة حدائق العاشر إلى مراحل التنفيذ النهائية، حيث تركز الهيئة على نموذج «الإسكان الأخضر» الذي يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والموارد. وتتوزع الوحدات الجاري تفقدها كالتالي:

• المرحلة الخامسة: تضم 109 عمارات سكنية، توفر تنوعاً في المساحات بين 75م² و90م² لتناسب احتياجات الأسر المختلفة.
• المرحلة السادسة: تعد الأكبر حجماً بـ 258 عمارة سكنية، مخصصة بالكامل لمساحات 90م².

ويعني التركيز على هذه المراحل أن الوزارة تسعى لرفع معدلات الإشغال في المدن الجديدة عبر توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة، مما يقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل طويلة الأمد على المستفيدين.

تأمين المياه وترفيق 3000 وحدة في العبور الجديدة

تمثل البنية التحتية في مدينة العبور الجديدة العمود الفقري لاستدامة السكن، حيث خضع الخزان الاستراتيجي للمياه (سعة 10,000 متر مكعب) لفحص دقيق لضمان كفاءة منظومة التشغيل والصيانة. هذا الخزان ليس مجرد منشأة تخزين، بل هو الضمانة لعدم انقطاع الخدمة عن التوسعات العمرانية الجديدة.

حقيقة تأخير التسليم وضمانات الجودة

هناك اعتقاد شائع بأن الانتهاء من بناء العمارات يعني جاهزيتها للسكن فوراً، إلا أن الواقع الفني يؤكد أن الربط بين الوصلات الداخلية للمباني والشبكات الخارجية للمدينة هو المرحلة الأكثر حرجاً. وشدد مسؤولو الإسكان على أن أي تهاون في المواصفات الفنية للمرافق سيؤدي إلى رفض استلام المشروعات من شركات التنفيذ، مما يفسر تكثيف الزيارات الميدانية لضمان مطابقة التنفيذ للجداول الزمنية دون الإخلال بمعايير الجودة.

تقنين الأراضي: الأولوية القصوى في منطقة القادسية

يعد ملف تقنين الأراضي في الحي 17 (منطقة القادسية سابقاً) أحد أكثر الملفات تعقيداً التي تسعى الهيئة لحسمها. العمل الجاري في المجاورات المستهدفة يشمل مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق، وهو ما يحول هذه المناطق من تقسيمات غير رسمية إلى أحياء عمرانية منظمة، مما يرفع من القيمة السوقية للعقارات هناك ويضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.