تدخل قرارات توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60% حيز التنفيذ الإلزامي في 19 يناير 2026، مستهدفةً كافة منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه التخصصات. يفرض القرار حداً أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال كشرط لاحتساب الموظف السعودي في نسب التوطين، مما يضمن تحويل هذه المهن إلى مسارات وظيفية مستدامة ومجزية مالياً للكوادر الوطنية.
قائمة المهن المستهدفة في قرار توطين التسويق 60%
يشمل قرار رفع التوطين في قطاع التسويق حزمة واسعة من الوظائف القيادية والفنية، حيث تلتزم المنشآت بتعديل أوضاعها قبل الموعد النهائي لضمان الامتثال. المهن المشمولة هي:
- مدير تسويق ومدير دعاية وإعلان.
- أخصائي تسويق وأخصائي علاقات عامة.
- مصمم جرافيك ومصور فوتوغرافي.
- وكيل دعاية وإعلان وأخصائي دعاية وإعلان.
بدأت المهلة التصحيحية للمنشآت فعلياً، حيث يمنح النظام أصحاب العمل فترة كافية لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها، مع التأكيد على أن احتساب النسبة يتم بناءً على إجمالي عدد العاملين في مهن التسويق داخل المنشأة الواحدة.
شروط توطين مهن المبيعات والحد الأدنى للأجور
يستهدف القرار الثاني رفع كفاءة التوطين في قطاع المبيعات بنسبة 60% أيضاً، مع التركيز على المهن التي تتطلب مهارات تفاوضية وتقنية عالية. المهن التي سيتم قصر أغلب وظائفها على السعوديين تشمل:
- مدير مبيعات وأخصائي مبيعات.
- مندوب مبيعات (تجزئة، جملة، وعادي).
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
- أخصائي تجاري ووسيط سلع.
| المتطلب | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة التوطين المستهدفة | 60% من إجمالي موظفي المهنة |
| الحد الأدنى للأجر | 5500 ريال سعودي |
| حجم المنشأة المستهدف | 3 موظفين فأكثر في المهنة |
| تاريخ التنفيذ النهائي | 19 يناير 2026 |
تنبيه مهني: يجب على المنشآت التأكد من تسجيل الموظفين تحت المسميات الوظيفية الصحيحة في التأمينات الاجتماعية، حيث أن أي اختلاف بين المسمى الفعلي والمسجل قد يؤدي إلى عدم احتساب النسبة أو التعرض لمخالفات الامتثال. هذا الإجراء يهدف إلى منع التوطين الصوري وضمان إحلال حقيقي في الوظائف النوعية.