أغلق البنك المركزي المصري عطاءات أذون الخزانة الأخيرة بقبول سيولة نقدية قيمتها 89.5 مليار جنيه من المستثمرين، موزعة على أجلي 182 و364 يوماً، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية، وسط تباين في متوسطات العائد المقبولة بين الأجلين.
سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً
استحوذت الطروحات طويلة الأجل (364 يوماً) على الحصة الأكبر من السيولة، حيث قبل البنك المركزي 2315 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 59.303 مليار جنيه، متجاوزاً القيمة المستهدفة المعلنة سابقاً عند 55 مليار جنيه.
وسجل متوسط سعر الفائدة المرجح لهذا الأجل 22.8%، في حين بلغ أعلى سعر مقبول للعائد 22.94%، وسجل أقل سعر نسبة 20.001%، مما يعكس توجه المستثمرين لتأمين عوائد ثابتة لمدة عام.
نتيجة عطاء أذون الخزانة لأجل 182 يوماً
على صعيد الآجال الأقصر، وافق «المركزي» على 1590 طلباً للاكتتاب في أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 30.173 مليار جنيه، بمتوسط عائد أعلى من الأجل الطويل بلغ 23.9%.
وتراوحت أسعار الفائدة المقبولة لهذا الأجل بين 24.02% كأعلى سعر، و22.5% كأقل سعر، وهو ما يشير إلى تسعير السوق لمخاطر السيولة قصيرة الأجل بعلاوة إصدار تفوق نظيرتها السنوية.