يبلغ الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور للموظفين في عام 1447 (2025-2026) 1100 ريال سعودي للفرد الواحد (العائل أو المستقل)، ويُضاف 550 ريال سعودي لكل فرد إضافي في الأسرة، ليصبح إجمالي الدخل المحتسب للأسرة هو المعيار الرسمي لتحديد الأهلية. هذا يعني أن تجاوز إجمالي دخل الأسرة لهذا الحد يمنع استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهو المعيار المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ما هو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وكيف يُحتسب؟
الحد المانع هو السقف الأعلى للدخل الشهري الذي يجب ألا تتجاوزه الأسرة أو الفرد المستقل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور. يُحتسب هذا الحد بجمع 1100 ريال سعودي للعائل أو الفرد المستقل، وإضافة 550 ريال سعودي لكل تابع في الأسرة. على سبيل المثال، إذا كانت الأسرة تتكون من عائل وثلاثة تابعين، فإن الحد المانع الإجمالي سيكون 1100 + (3 × 550) = 2750 ريال سعودي. هذا الاحتساب يضمن توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه بناءً على حجم الأسرة ودخلها.
مصادر الدخل المعتمدة في احتساب الحد المانع
لا يقتصر احتساب الدخل في نظام الضمان الاجتماعي المطور على الراتب الأساسي للموظف فقط، بل يشمل جميع مصادر الدخل الشهري للأسرة. يتضمن ذلك الرواتب، الأجور، عوائد الأنشطة التجارية، الإعانات الحكومية الأخرى (باستثناء برامج الدعم غير المتكررة)، وأي دخل ثابت آخر. يتم خصم 50% من الدخل المكتسب (مثل الراتب) قبل احتسابه ضمن إجمالي الدخل، بينما يُحتسب الدخل غير المكتسب (مثل الإعانات) بالكامل، لضمان تقييم شامل للوضع المالي للأسرة.
شروط الأهلية الأساسية للضمان الاجتماعي المطور للموظفين
إضافة إلى عدم تجاوز الحد المانع للدخل، هناك شروط أساسية أخرى يجب أن يستوفيها الموظف وأسرته لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور. تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (مع استثناءات محددة)، مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 3 أشهر متواصلة قبل تقديم الطلب، وألا يكون مقيمًا في أحد مراكز الإيواء أو الرعاية الحكومية أو الخاصة. كما يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية تمنعه من الاستحقاق، وأن يلتزم بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتدريب.
تداعيات تجاوز الحد المانع أو عدم تحديث البيانات
يؤدي تجاوز الحد المانع للدخل، سواء كان ذلك بسبب زيادة في الراتب أو الحصول على مصادر دخل إضافية، إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور. من الضروري جدًا على المستفيدين تحديث بياناتهم بشكل دوري وفوري عند حدوث أي تغيير في الدخل أو عدد أفراد الأسرة. عدم تحديث البيانات أو تقديم معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إيقاف الدعم بأثر رجعي، وقد يترتب عليه استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق. لذا، فإن الشفافية والدقة في الإفصاح عن المعلومات هي أساس استمرارية الاستفادة من الدعم.