«التصالح في مخالفات البناء» | ضوابط تقنين الأوضاع وسعر المتر في القانون الجديد

يمنح القانون الجديد لمخالفات البناء فرصة نهائية لتقنين الأوضاع التي كان يصعب تسويتها سابقاً، شريطة عدم المساس بالسلامة الإنشائية للمبنى. يغلق هذا التشريع باب التخوف من الإزالة عبر منح مجلس الوزراء سلطة استثنائية لقبول التصالح في الحالات المعقدة مقابل سداد رسوم تعادل ثلاثة أضعاف السعر المقرر، مما يحول العقار من وضعية المخالفة إلى الكيان القانوني الكامل.

سعر المتر في قانون التصالح الجديد وحالات السداد

حدد القانون القيمة المالية للتصالح في الحالات التي يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها بـ 3 أضعاف سعر المتر المسطح المحدد في المادة الثامنة من القانون. تهدف هذه المضاعفة السعرية إلى موازنة المصلحة العامة مع رغبة المواطن في الحفاظ على عقاره، مع منح مجلس الوزراء مرونة كاملة في تعديل هذه الأسعار بالزيادة أو النقصان وفقاً لمقتضيات الضرورة، بشرط عدم الهبوط عن الحد الأدنى الأصلي للسعر.

تتوقف الموافقة النهائية على تقديم تقرير مقابل الانتفاع أو موافقة الجهة المختصة بحسب طبيعة المخالفة، وهو ما يضمن للدولة تحصيل حقوقها مقابل منح العقار الصفة الرسمية.

دور اللجان الفنية وضمانات السلامة الإنشائية

تخضع طلبات التقنين لفحص دقيق من لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية لضمان مطابقة المبنى لاشتراطات الحريق والأمان. لا يعد التصالح مجرد إجراء ورقي، بل هو شهادة فنية تؤكد أن المبنى لا يشكل خطراً على شاغليه أو المحيط العمراني.

الحالات التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء

يفتح القانون مساراً خاصاً للمخالفات التي تقع خارج النطاق التقليدي للتصالح، حيث يمكن للوزير المختص عرض هذه الحالات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها. هذا المسار مخصص حصرياً للمباني التي يترتب على إزالتها أزمات اجتماعية أو اقتصادية، أو تلك التي يصعب فنياً استكمال أوراقها الرسمية، مما يوفر مخرجاً قانونياً واقعياً بعيداً عن الجمود التشريعي.

يجب الانتباه إلى أن قبول التصالح في هذه الحالات يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللائحة التنفيذية التي تحدد المستندات المطلوبة لكل نوع من أنواع المخالفات، لضمان عدم فتح الباب أمام عشوائية جديدة.