أعلنت الهيئة العامة للعقار رسمياً عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة مكة المكرمة، مستهدفة توثيق 14 ألف قطعة عقارية خلال المرحلة الأولى. تنطلق العمليات الميدانية والإلكترونية اعتباراً من 29 مارس 2026 وتستمر حتى 2 يوليو 2026، وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، لتعزيز الموثوقية القانونية للملكيات.
ويشترط لإتمام التسجيل العيني للعقار توافر صك ملكية إلكتروني ساري المفعول ومستوفٍ للمتطلبات النظامية المعتمدة من وزارة العدل. يمثل هذا الإجراء تحولاً جذرياً من نظام الصكوك الورقية القديم إلى سجلات عقارية رقمية قطعية الدلالة، مما يمنع الازدواجية والنزاعات المستقبلية ويوفر حماية مطلقة لحقوق الملكية.
متى يبدأ التسجيل العيني للعقار في مكة المكرمة؟
يبدأ التسجيل الفعلي يوم الأحد 29 مارس 2026 (الموافق 10 شوال 1447هـ) وينتهي بنهاية يوم الخميس 2 يوليو 2026 (الموافق 17 محرم 1448هـ)، بحسب الجدولة الزمنية المعتمدة من الهيئة. مقارنة بالنظام التقليدي الذي كان يعتمد على الصكوك الورقية القابلة للطعن، يمنح النظام الجديد خلال هذه الفترة كل قطعة عقارية رقماً مميزاً وصحيفة عقارية مستقلة تتضمن بيانات الموقع الجغرافي الدقيق، المساحة، وحقوق الارتفاق والرهونات.
ما هي الأحياء المشمولة في التسجيل العيني بجدة؟
تشمل المرحلة الأولى 14,000 قطعة عقارية تقع ضمن نطاق محافظة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة. استناداً إلى الخطة التشغيلية المعلنة من الهيئة، تتوزع العقارات المستهدفة خلال الربع الثاني من عام 2026 على النطاقات الجغرافية التالية:
| الحي المستهدف | النطاق المشمول | المدينة |
|---|---|---|
| حي الريان | كامل الحي | محافظة جدة |
| حي السلامة | أجزاء محددة | محافظة جدة |
| حي الخالدية | أجزاء محددة | محافظة جدة |
| حي القوزين | أجزاء محددة | محافظة جدة |
| حي الوادي | أجزاء محددة | محافظة جدة |
يعود هذا التحول الهيكلي إلى مساعي الحكومة السعودية لرقمنة الثروة العقارية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. تعتمد الآلية الجديدة على استخدام تقنيات الرفع المساحي الجيومكاني لربط البيانات الوصفية للعقار بإحداثياته الجغرافية الدقيقة، مما يقضي نهائياً على تداخل الملكيات ويسرع من وتيرة التنمية الحضرية.
ما هي شروط التسجيل العيني للعقار؟
يتطلب التسجيل وجود صك ملكية إلكتروني ساري المفعول ومطابق للوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات العدلية والتنظيمية. ينعكس هذا الإجراء بشكل مباشر على ملاك العقارات والمستثمرين في الأحياء المشمولة، حيث سيتمكنون من تسريع عمليات البيع والشراء والرهن العقاري بفضل جاهزية البيانات. كما يوفر للبنوك وجهات التمويل قاعدة بيانات موثوقة تقلل من مخاطر التمويل وتسرع الموافقات الائتمانية للمستفيدين.
على المدى القريب، يُلزم الملاك في الأحياء المحددة بمراجعة منصة السجل العقاري وتحديث صكوكهم عبر بوابة “ناجز” لضمان مطابقتها للاشتراطات قبل بدء المهلة الرسمية، لتجنب أي تأخير في إصدار صحائفهم العقارية الجديدة. وفي سياق متصل بالخدمات العقارية الرقمية، يمكن للملاك الاستفادة من دليل منصة إيجار لتقسيم الوحدات وإدارتها بكفاءة لتعظيم العوائد الاستثمارية.
من المقرر أن تصدر الهيئة العامة للعقار تحديثاً إضافياً يوضح الخريطة التفاعلية الدقيقة للأجزاء المشمولة في أحياء السلامة والخالدية والقوزين والوادي قبل انطلاق التسجيل بأسبوعين، مما يستوجب من الملاك متابعة الإعلانات الرسمية لتأكيد شمولية عقاراتهم في هذه المرحلة المحددة.