«ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار والذهب في سوريا» الأسباب وراء هذا التغير الاقتصادي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في سوريا، اليوم، الاثنين 6 من تشرين الأول، بنحو 300 ليرة سورية مقارنة بالأيام الماضية، ليصل إلى 11600 ليرة سورية، وفقًا لموقع “الليرة اليوم”.

أما سعر صرف الدولار الأمريكي وفقًا لنشرة مصرف سوريا المركزي، فقد بلغ 11000 ليرة سورية.

كما شهدت أسعار الذهب في الأسواق السورية زيادة قدرها 15 ألف ليرة سورية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا مليونًا و285 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليونًا و265 ألف ليرة سورية للشراء.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا مليونًا و100 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليونًا و80 ألف ليرة سورية للشراء، حسب ما نشرته نقابة الصاغة بدمشق في نشرتها اليومية.

ما الأسباب

أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة “حماة” خلال حديثه لصحيفة عنب بلدي، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذهب في الأسواق المحلية يعود لعدة أسباب، منها:
1. شح الدولار في السوق المحلية نتيجة العقوبات الاقتصادية، وتراجع الصادرات، وغياب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض المحدود.
2. التضخم العالمي والمحلي بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
3. السياسات النقدية، حيث أدى خفض الفائدة على الدولار الأمريكي عالميًا إلى زيادة الطلب على الذهب كبديل استثماري.
4. السوق الموازية، حيث تغذي الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية المضاربات، مما يزيد من ارتفاع الأسعار بشكل متسارع.

وأشار محمد إلى أنه من الممكن أن يتجاوز سعر الدولار الواحد 12 ألف ليرة سورية بناءً على العوامل التالية:
– استمرار شح الدولار: مع عدم وجود حلول جذرية لزيادة تدفق العملات الأجنبية، سيظل الضغط على الليرة السورية مستمرًا.
– زيادة الطلب على الدولار: نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية الحاجات الأساسية.
– التضخم المحلي: مع تراجع قيمة الليرة، يصبح من الصعب كبح جماح ارتفاع الدولار، خاصة مع غياب السياسات النقدية الفعالة.

هذا الارتفاع في سعر الدولار يؤثر بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطن السوري، حيث ترتفع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من تكلفة المعيشة ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفق محمد.

وأضاف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تضخم مفرط، حيث سترتفع أسعار السلع والخدمات بسرعة تفوق نمو الأجور، مما يزيد من معاناة المواطنين، في ظل انخفاض قيمة الليرة الذي يتسبب في تآكل مدخراتهم بالعملة المحلية، وزيادة الاعتماد على الدولار كوسيلة لحفظ القيمة.

السياسات النقدية غير فعالة

بالنسبة للفجوة بين السعر الرسمي لسعر الصرف والسعر في السوق السوداء، أشار محمد إلى أن ذلك يعود إلى السياسات النقدية غير الفعالة، حيث أن تحديد سعر صرف رسمي منخفض لا يعكس الواقع الاقتصادي يؤدي إلى ظهور سوق موازية نشطة تلبية للطلب الحقيقي.
كما أن قلة المعروض من الدولار الأمريكي في السوق الرسمية تدفع التجار والمستوردين للاعتماد على السوق الموازية، مما يعمق الفجوة بين السعرين، إضافةً إلى فرض قيود على التحويلات المالية، وسحب العملات الأجنبية من البنوك الرسمية، مما يدفع الأفراد والشركات إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم، حسب ما ذكره الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة “حماة”.
وأشار أيضًا إلى أن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار الأمريكي، لذا أي ارتفاع في سعر الدولار محليًا يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب بنفس النسبة تقريبًا، ويبحث المستثمرون عن الذهب والدولار كملاذين آمنين، بسبب تآكل العملة المحلية، مما يدفع المواطنين لشرائه كوسيلة لحفظ القيمة.

ما الحلول

بالنسبة للحلول التي يجب اتخاذها للحد من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة السورية، فإن ذلك يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتبني سياسات نقدية أكثر مرونة وشفافية.

ارتفاع أسعار كل من الذهب والدولار الأمريكي في سوريا يعكس التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، بدءًا من نقص العملات الأجنبية، وصولًا إلى التضخم وغياب السياسات النقدية الفعالة، وفق محمد.

سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في بداية الأسبوع، مقتربًا من 4000 دولار للأونصة، نظرًا لإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وقد أدى الإغلاق الحكومي الفيدرالي إلى تأجيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية، وساهم في ارتفاع الذهب بنسبة 1.5% متجاوزًا 3945 دولارًا للأونصة، وفقًا لموقع “الشرق” الاقتصادي.

مرتبط

إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير دقيقة أو لديك تفاصيل إضافية، يُرجى إرسال تصحيح.

إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية، يُرجى تقديم شكوى.