بلغت مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء أكثر من 390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، نتيجة استهلاك الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء التقليدية.
ارتفاع المديونيات
ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول بنسبة 8%، بما يعادل 30 مليار جنيه، خلال الربع الأخير من عام 2025. وبلغت فاتورة الوقود الشهرية خلال هذه الفترة حوالي 22 مليار جنيه، تم سداد 12 مليار جنيه منها، بينما تراكم 10 مليارات جنيه شهريًا على المستحقات السابقة.
تراجع استهلاك الوقود
تراجعت فاتورة الوقود الشهرية لمحطات الكهرباء بنحو 8 مليارات جنيه بين أكتوبر وديسمبر 2025، نتيجة انخفاض استهلاك الغاز في المحطات التقليدية مع تحسن درجات الحرارة. انخفض استهلاك الغاز من 3.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الصيف إلى حوالي 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
الاعتماد على المصادر المتجددة
اتجهت وزارة الكهرباء المصرية خلال عامي 2025-2026 إلى زيادة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكثيف برامج الصيانة لمحطات التوليد القائمة. يهدف ذلك إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ورفع نسبة الطاقة المولدة من المصادر البديلة.
فض التشابك المالي
يُعد فض التشابك المالي بين الوزارتين ضروريًا لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه لزيادة إنتاج الغاز والتوسع في مشروعات التكرير. يصل الإنتاج المحلي للغاز إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما يبلغ الاستهلاك اليومي 6.9 مليار قدم مكعبة في الصيف و6.2 مليار قدم مكعبة في الشتاء.
توريد الغاز لمحطات الكهرباء
توجه الحكومة كميات الغاز الطبيعي المخصصة للكهرباء إلى حوالي 61 محطة إنتاج كهرباء تقليدية. يتم تحديد التدفقات اليومية للكهرباء شهريًا بشكل استباقي لمنع حدوث فجوات بين الاحتياج الفعلي والكميات الموردة.
نسبة الغاز والمازوت في الوقود
يغطي الغاز الطبيعي حاليًا ما بين 83% و85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية، بانخفاض عن 87% في الصيف. تعتمد المحطات على المازوت كبديل للغاز عند تراجع كمياته. تُحاسب وزارة الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز.
استيراد الغاز المسال
تدبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” حصة الشركاء الأجانب من الغاز المنتج محليًا بتعريفة متفق عليها. ومع ارتفاع احتياجات المحطات، تم تدبير شحنات إضافية مستوردة من الخارج بتعريفة تتراوح بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المسال.
تنسيق التوريد والسداد
تورد وزارة البترول كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود (الغاز الطبيعي والمازوت). هناك تنسيق مستمر بين الوزارتين بشأن سداد المستحقات وخطط التوريد الشهرية.
اجتماع لمتابعة مستجدات الديون
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعًا في 25 يناير لمتابعة موقف تمويل مشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية للطاقات المتجددة، واستعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.