الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» يعني أن الحكومة المصرية قد دمجت مخرجات حوار مجتمعي واسع ومؤتمرات دولية لتحديث استراتيجيتها الاقتصادية، مركزة بشكل أكبر على تحسين جودة حياة المواطنين عبر قطاعات التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير. هذا التحديث يمثل المرحلة التنفيذية المترجمة لأولويات الإصلاح الهيكلي ضمن إطار اقتصادي كلي محدد الأهداف القابلة للقياس حتى عام 2030، وهو ما يؤكد استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ سابقاً.
أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحدثة
تستهدف السردية الجديدة تحقيق التكامل المباشر بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، حيث يتم التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لرفع جودة الحياة. هذا التحول يتطلب تركيزاً أكبر على القطاعات التي تتميز بأعلى إنتاجية ولديها قدرة نفاذ أكبر للأسواق التصديرية (tradables)، مستفيدة من البنية التحتية التي تم تطويرها مؤخراً.
ترجمة الإصلاح الهيكلي إلى أهداف قابلة للقياس
تترجم هذه السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصادي كلي مبسط، مما يضمن أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس بحلول عام 2030. ولضمان كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق، تم إعداد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى لأول مرة باستخدام منهجية البرامج والأداء، ليعمل هذا الإطار كبرنامج تنفيذي مباشر للسردية الوطنية.
دور القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة
يعمل الإصدار الثاني على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد المصري لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للسوق، والهدف الأساسي من ذلك هو تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر كشريك أساسي في عملية النمو الاقتصادي. هذا التوجه يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تم تحقيقه جزئياً في عام 2025.
التوقعات الاقتصادية المترتبة على تطبيق السردية
بناءً على التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، من المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في عام 2026، مدعوماً بتوقعات إيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى انخفاض التضخم وتحسن الوضع المالي العام. تنفيذ هذه السردية هو الآلية الحكومية لترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي والانطلاق نحو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
توضيح عملي: إشراك أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي في الحوار المجتمعي قبل إصدار هذه النسخة يشير إلى محاولة لضمان قبول واسع للمسار الاقتصادي الجديد بين النخب الفكرية، وهو أمر ضروري لاستدامة السياسات طويلة الأجل.
