تكلفة التصالح في مخالفات البناء التي لا تلتزم بالاشتراطات التخطيطية والبنائية أصبحت 100% من قيمة المتر المسطح، بينما تبلغ 50% للمخالفات المطابقة للاشتراطات. هذه الأسعار تم تحديدها ضمن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2026)، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين الذين تقدموا بطلبات أو ينوون التقديم لتقنين أوضاعهم.
ما هي أسعار التصالح في مخالفات البناء الجديدة؟
يتم تحديد سعر المتر للتصالح بناءً على حالة المخالفة، حيث تهدف الآلية الجديدة إلى توحيد أسس التقييم وسرعة البت في الطلبات. بالنسبة للحالات التي يستحيل أو يصعب فيها إزالة المخالفة، أجاز القانون قبول التصالح بسعر للمتر يعادل ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، مع إمكانية تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء، وهو ما يعالج واقع العديد من الحالات القائمة التي كان من الصعب تسويتها سابقاً. كما وضعت التعديلات نسباً محددة لاحتساب تكلفة الأعمال المنفذة جزئياً، مثل الأساسات أو الهيكل الخرساني، لضمان دقة التقييم.
هل يمكن استكمال البناء بعد التصالح؟
نعم، تسمح التعديلات الجديدة باستكمال أعمال البناء لمن حصل على “نموذج 8” على الأعمدة أو الحوائط، بما في ذلك صب السقف. كما تمنح التعديلات الحق في الإحلال والتجديد للمباني التي تمت المصالحة عليها خارج الحيز العمراني، والحصول على ترخيص بالتعلية حتى أقصى ارتفاع مسموح به، مما يمثل تحولاً مهماً يتيح للمواطنين استكمال وتطوير عقاراتهم بشكل قانوني بعد التقنين.
ما هي أبرز تعديلات قانون التصالح 2026؟
شملت التعديلات الأخيرة مجموعة من التسهيلات الجوهرية التي تؤثر مباشرة على قبول الطلبات وسرعة إنجازها، وأهمها:
- توسيع جهات الخبرة: تم اعتماد التقارير الهندسية الصادرة عن كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والأهلية وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان، لتسريع استيفاء المستندات.
- القبول الضمني للطلب: يعتبر طلب التصالح مقبولاً إذا كان الملف مستوفياً للشروط ولم تبت فيه اللجنة خلال المدة المحددة، وتلتزم الجهة الإدارية بتسليم مقدم الطلب “نموذج 8”.
- السماح بتغيير الاستخدام: أصبح من الممكن تغيير استخدام الوحدات في حالات محددة، مثل تحويل البدروم من جراج إلى سكني، أو تغيير الاستخدام من سكني إلى إداري أو تجاري في المناطق التي تسمح مخططاتها بذلك، مقابل سداد رسوم تحددها السلطة المختصة.
