بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص بنسبة 60%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال للمواطنين العاملين في هذه التخصصات. يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في 19 يناير 2026، مع منح المنشآت فترة سماح حتى 19 أبريل 2026 لتصحيح أوضاعها، ويستهدف حصر الوظائف القيادية والتنفيذية في هذه القطاعات الحيوية للكفاءات الوطنية لضمان استدامة النمو المهني.
شروط توطين مهن التسويق والمبيعات 2026
يُطبق قرار التوطين على كافة منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في مهن التسويق أو المبيعات، مما يعني أن المنشآت الصغيرة جداً التي تعتمد على موظف واحد أو اثنين في هذه الأقسام مستثناة حالياً من النسبة الإلزامية لتجنب إرباك العمليات التشغيلية الصغرى.
يتوجب على المنشآت الالتزام بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 5500 ريال لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين المطلوبة، وهو إجراء يهدف إلى رفع القيمة السوقية للوظيفة وضمان دخل مادي يتناسب مع متطلبات المعيشة والمهارات المطلوبة في هذه المهن.
قائمة المهن المشمولة بقرار التوطين الجديد
شمل القرار قائمة واسعة من التخصصات لضمان شمولية التوطين في كامل الهيكل الإداري والفني للقطاعين، وتتوزع كالتالي:
| قطاع التسويق | قطاع المبيعات |
|---|---|
| مدير تسويق | مدير مبيعات |
| أخصائي تسويق | أخصائي مبيعات |
| مصمم جرافيك وإعلانات | مندوب مبيعات (تجزئة وجملة) |
| أخصائي ومدير علاقات عامة | وسيط سلع |
| وكيل دعاية وإعلان | أخصائي تجاري |
| مصور فوتوغرافي | أخصائي مبيعات أجهزة تقنية |
موعد تطبيق قرار التوطين وفترة السماح
حدد الجدول الزمني للقرار تاريخ 19 يناير 2026 كبداية رسمية لاحتساب النسب الجديدة، إلا أن الوزارة منحت القطاع الخاص مهلة إضافية تنتهي في 19 أبريل 2026. هذه الفترة ليست مجرد تأجيل، بل هي نافذة زمنية للمنشآت للاستفادة من برامج الدعم والتدريب التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتأهيل الكوادر الوطنية قبل الإلزام الكامل.
يجب على الشركات مراجعة الدليل الإجرائي الخاص بكل قطاع (تسويق أو مبيعات) بشكل منفصل، حيث أن خلط المهام الوظيفية بين القطاعين قد يؤدي إلى احتساب نسب خاطئة تعرض المنشأة للعقوبات في حال عدم تحقيق المستهدف في كل مسار وظيفي على حدة.
تدرك الكفاءات الوطنية اليوم أن هذا القرار يتجاوز مجرد “سعودة” الوظائف؛ فهو يفتح الباب أمام تملك الخبرات في قطاعات كانت تعتمد بشكل كثيف على العمالة الوافدة، مما يعزز من فرص الوصول إلى مناصب قيادية (C-level) في المستقبل القريب بناءً على تراكم الخبرة الميدانية المحمية بالأنظمة.