«انخفاض الدولار ليس حلاً سحرياً» خبير يفسر متى قد يستقر سعر الصرف في مصر

تتواصل مسيرة انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مع تحسن في الأوضاع الاقتصادية واستقرار في سوق الصرف، وذلك عقب خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

رغم هذا التراجع، تشير التقارير إلى أن انخفاض الدولار ليس بالضرورة سمة إيجابية للاقتصاد، وفي هذا السياق، نستعرض وجهات نظر الخبراء حول توقيت استقرار سعر الصرف في مصر:

انخفاض الدولار ليس بالضرورة مكسبًا اقتصاديًا

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن الأهم من مجرد انخفاض الدولار هو مدى استقراره واستدامة التحسن في قيمة الجنيه، وليس التراجع المؤقت للأسعار، كما أن الانخفاض الحالي في سعر الدولار ليس كافيًا ليُعد تحولًا اقتصاديًا مؤثرًا، حيث أن تحسين الجنيه بشكل طفيف، لا يعني بالضرورة تحسنًا جذريًا في المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ “بانكير”: “الانخفاض الجدير بالاعتبار هو عندما يتحرك الدولار من مستويات مرتفعة مثل 50 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، أما تراجعه من 47.8 إلى 47.6 جنيهًا فهو مجرد تحسن نسبي”.

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا هو نتيجة لتحسن نسبي في التدفقات الدولارية إلى مصر مؤخرًا، بالإضافة إلى تراجع الدولار عالميًا أمام عدة عملات رئيسية، مما أثر على السوق المحلية.

كيف يؤثر انخفاض الدولار على الأسعار والقوة الشرائية؟

أكد الدكتور كريم العمدة، أن تراجع الدولار، حتى وإن كان طفيفًا، ينعكس بشكل محدود على الأسعار في السوق المحلية، فكل انخفاض في الدولار يعقبه تراجع في تكلفة استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مما يخفف الضغط على الأسعار.

وأضاف أن تحسن الجنيه المصري نسبياً يساهم في رفع القوة الشرائية للمواطنين ويحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، خصوصًا في السلع المستوردة التي تٌسعّر بالدولار، مشيرًا إلى أن “عندما كان الدولار عند 50 أو 51 جنيهًا، كانت تكلفة الاستيراد مرتفعة جدًا، ومع تراجعه إلى حدود 47.69 جنيهًا لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، لكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار نسبيًا، مما سيعود بمنافع مباشرة على المستهلكين”.

الاستقرار أهم من الانخفاض

وشدد العمدة على أن استقرار سعر الصرف يمثل أولوية أكبر من انخفاضه المؤقت، موضحًا أن التقلبات الحادة سواء بالصعود أو الهبوط تضر بالاقتصاد، إذ إنها تُربك السوق وتؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمستوردين، وقال: “المشكلة ليست في ارتفاع الدولار بقدر ما هي في التقلبات الحادة، إذ يرغب المستثمر في وضوح الرؤية للتخطيط، بينما التذبذبات السريعة تعطل القرارات الاقتصادية”.

متى يستقر الدولار أمام الجنيه؟

توقع العمدة أن يشهد الدولار مزيدًا من الاستقرار في الأشهر المقبلة، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي في مصر، خصوصًا من السياحة، والصادرة، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات النقدية والمالية التي يقودها البنك المركزي المصري.

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار السوق هو المؤشر الحقيقي لتحسن الاقتصاد، وأن الهدف الأهم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون تحقيق توازن مستدام في سعر الصرف، وليس مجرد خفض مؤقت في سعر الدولار.