تُعفي المديرية العامة للجوازات السعودية رسميًا فئات اجتماعية وجنسيات محددة من رسوم المرافقين، تشمل حاملي الجنسية الفلسطينية، ومواطني ميانمار، وأبناء المواطنات السعوديات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الحالات الإنسانية والمنشآت الصغيرة. يضمن هذا القرار استقرار الفئات الأكثر احتياجًا مع استمرار تطبيق الرسوم والغرامات التصاعدية على بقية المقيمين لضمان الانضباط النظامي داخل المملكة.
الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية
حددت السلطات السعودية قائمة الجنسيات التي لا ينطبق عليها قرار تحصيل رسوم المرافقين نظرًا لظروفها السياسية أو الاجتماعية الخاصة، وهي:
- حملة الجنسية الفلسطينية.
- المقيمون الأجانب الحاصلون على وثائق سفر مصرية.
- السكان المنتمون لاتحاد ميانمار (الجالية البرماوية).
- أفراد جنسية تركستان.
- الجالية البلوشية.
الفئات المستثناة من سداد رسوم التابعين
إلى جانب الجنسيات، شمل الإعفاء فئات اجتماعية ومهنية محددة بناءً على العمر أو الحالة العائلية أو حجم المنشأة، وتتمثل في:
| الفئة المستفيدة | شروط الإعفاء |
|---|---|
| الأطفال والشباب | كل من لم يبلغ سن 18 عامًا |
| أبناء المواطنات | الأبناء من أب غير سعودي وأم سعودية |
| المنشآت الصغيرة | الشركات التي لا يتجاوز عدد موظفيها 4 عمال |
| الحالات الاجتماعية | المرأة غير المتزوجة التي لم تصل لسن الزواج |
غرامة تأخير سداد رسوم المرافقين
تطبق الجوازات نظامًا صارمًا على الفئات غير المشمولة بالإعفاء في حال التأخر عن سداد الرسوم المقررة، حيث تزداد العقوبة مع تكرار المخالفة لضمان الالتزام بالمواعيد النظامية:
- للمرة الأولى: غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.
- للمرة الثانية: تضاعف الغرامة لتصل إلى 1000 ريال سعودي.
- للمرة الثالثة: غرامة بقيمة 1000 ريال سعودي مع البدء في إجراءات الترحيل النهائي من المملكة.
يجب التمييز بين رسوم استقدام العامل التي يتحملها صاحب العمل، وبين رسوم المرافقين (التابعين) التي تقع مسؤولية سدادها على المقيم الأساسي، حيث تبلغ رسوم تجديد إقامة التابعين لمن هم دون سن 20 عامًا نحو 500 ريال سنويًا للفرد الواحد وفق تحديثات عام 2025.
