تترقب الأسواق المصرية تطورات اقتصادية وسياسية حاسمة خلال الأسابيع المقبلة، تشمل احتمالات تغييرات حكومية واسعة، وعطاء أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار يطرحه البنك المركزي، بالإضافة إلى استحقاقات مالية دولية ضخمة في فبراير.
يستعد البنك المركزي المصري لطرح عطاء أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، وذلك في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية أخرى صدرت قبل عام بقيمة 1.061 مليار دولار. يهدف هذا الإجراء إلى توفير السيولة الدولارية اللازمة لمواجهة الالتزامات الخارجية.
تترقب الأسواق أيضاً إعلان معدلات التضخم لشهر يناير في العاشر من فبراير، والتي ستؤثر بشكل مباشر على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر في 12 فبراير بشأن أسعار الفائدة. هناك تباين في التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة بسبب الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، أو رفعها تحسباً لارتفاع أسعار بعض السلع، أو حتى خفضها في إطار استمرار التيسير النقدي.
يواجه شهر فبراير ضغوطاً تمويلية كبيرة على الحكومة المصرية، تتمثل في استحقاق سندات دولارية بقيمة 750 مليون دولار في 16 فبراير، وسندات دولية أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار صدرت في 2023 وتستحق في 28 فبراير. هذه الاستحقاقات تضع عبئاً تمويلياً واضحاً على موارد الدولة من العملة الصعبة.